عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية هل هي كبيرة أم هي بسيطة؟ ففي الواقع تقوم الكثير من الدول في العالم العربي والإسلامي بمنع التعامل بهذا النوع من العملات لأسباب مختلفة، وفيما يلي سنخوض أكثر في هذا الموضوع من خلال موقع سوبر بابا.
عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية
حقيقة الأمر أنه لا يوجد عقوبة للتعامل بالعملات الرقمية في المملكة السعودية، حيث إنه في ظل منع الكثير من الدول العربية والإسلامية التداول بهذه العملة لم تمنع المملكة التعامل بها قانونًا؛ مما يترتب عليه عدم وجود أي عقوبة للمتعاملين بها.
لكن في نفس الوقت قامت هيئة النقد العربي السعودي بالتحذير من التعامل بهذه العملات بسبب أنها تتضمن الكثير من المخاطر التي تعود على التجار والمشترين، وأضافت أيضًا أن المملكة لن تتدخل لحماية أي متضرر من هذا النوع من المعاملات.
تداول البيتكوين بالسعودية
البيتكوين أحد أنواع العملات الرقمية الافتراضية، وكما تعرفنا في عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية فهي غير مُحرمة أو ممنوعة، ولكنها تتضمن العديد من المخاطر وتتمثل في عدم وجود نظام محدد يحكمها فبذلك هي عملة لا يمكن الوثوق فيها مُطلقًا.
اقرأ أيضًا: ما حكم الدين في أرباح عملة البيتكوين
حكم العملات الرقمية الشرعي
في إطار التحدث عن عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية نتطرق للحديث عن حرمانية التعامل بهذه العملات، وهو الأمر الذي لم تُحرمه المملكة ولكنه مُحرم من قبل الشرع الإسلامي.
فقام الشيخ عبد الله بن محمد المطلك الباحث وعضو المجلس الاستشاري للديوان الملكي السعودي بالخروج في بيان إعلامي وحذر تحذيرات كثيرة من التعامل بالعملات الرقمية لما تنطوي عليه من مخاطر كبير.
كذلك صرح أن تحذيره ينبع من عدم علم أو فهم مصدر هذه العملات وأنه لا توجد دولة معروفة ورائها، كذلك قيمتها ترتفع وتنخفض بشكل كبير ومفاجئ وهو ما يمكنه أن يضر إضرارًا كبيرًا بالأموال، ويتنافى مع تعليمات الشريعة الإسلامية.
ففي الثامن والعشرين من ديسمبر عام 2017 حذرت دار الإفتاء المصرية أيضًا من التعامل بالعملات من هذا النوع في فتوى مُسجلة على موقع الدار، وقالت إن الجهات المختصة لا تعتبرها وسيلة تبادل ومقايضة مقبولة، وأنها تتضمن قدرًا من الاحتيال من الأشخاص المتعاملين بها.
لكن من ضمن ما قالته دار الإفتاء المصرية أن التعامل بهذا النوع من العملات يمكنه أن يكون مسموحًا به في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن يوافق البنك المركزي على التعامل بها ويؤكد أنها غير مضرة بالاقتصاد الوطني، وتكون كذلك خاضعة للقانون وللدولة.
اقرأ أيضًا: خمس آلاف دولار كم ريال سعودي
شروط التعامل بالبيتكوين في السعودية
على الرغم من تحذيرات مؤسسة النقد في المملكة من التعامل مع البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الافتراضية إلا أنها صرحت بالسماح باستخدام هذا النوع من العملات والاستفادة من أرباحه لصالح البلاد ولكن في إطار بعض الشروط، وهذه الشروط هي كالتالي:
- التأكد من مصدر الأموال المتداولة.
- التأكد من مصدر الأرباح التي تعود من التعامل بهذه العملة.
- تكون هذه الأموال قد دخلت إلى المملكة بطريقة قانونية مسموحة.
اقرأ أيضًا: أفضل منصات تداول العملات الرقمية في السعودية
طريقة تداول العملات الرقمية في السعودية وشرائها
بسبب عدم وجود عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية فصار من الممكن أن يتم تداول هذه العملات بشكل كبير من خلال بورصات مالية مخصصة لذلك كباقي العملات المعترف بها، ومن خلالها يمكن أيضًا مراقبة الصعود والهبوط في أسعار العملات.
كذلك يمكن شرائها والإتجار فيها من خلال مجموعة من الوسطاء الذين لديهم وصول إلى البورصات التي تتداول مثل تلك العملات واختيار الصفقة المناسبة، أيضًا توجد طريقة أخرى للتداول ألا وهي العقود الآجلة التي تقوم على تداول العملات بسعر محدد مع تحديد وقت معين في المستقبل لتسليم العملة، بالإضافة إلى وجود صناديق متخصصة في شراء هذه العملات ويمكن الاستثمار فيها.
من المهم أن نكون على قدر كبير من الوعي والفهم بما يتعلق بالاقتصاد والعملات المنتشرة، والعلم بمدى مشروعيتها والربح منها لتجنب الوقوع في الإثم دون علم.
