هل صناديق الاستثمار مربحة

هل صناديق الاستثمار مربحة؟ وما مميزاتها الاستثمارية؟ فإن الصندوق الاستثماري هو ذلك البرنامج الذي يعمل على إتاحة الفرص لكل مستثمر أن يستفيد من أرباحه، وتقع إدارته على عاتق مدير الصندوق الذي من المفترض أن يكون على قدر كبير من الخبرة والمهارة، وتتم إدارة الصندوق وفقًا لبعض الشروط والأحكام والضوابط التي لا يتم الخروج عنها في السياسات الاستثمارية كافة، ومن خلال موقع سوبر بابا نوافيكم بالمزيد عن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.

هل صناديق الاستثمار مربحة

إنّ آلية إدارة الصناديق الاستثمارية تتجلى في الاستثمار في بعض الأوراق المالية المنتقاة، لأنها الأصول التي يُبنى عليها مدى ربح الصندوق والعائد للمستثمر، على تأتي تلك الأصول في سبيل تحقيق عوائد معينة وأهداف تعني بتحقيقها الصناديق الاستثمارية.

فمن حيث الربحية، تعتبر الصناديق الاستثمارية من أفضل الطرق المتاحة أمام المستثمر للربح، والأمر لا يخلو من بعض المخاطر بطبيعة الحال، والتي من الممكن أن تحول أمام تحقيقه الربح المنشود، لذا عليه أن يتدارك أفضل السبل التي تخول له الاستثمار الناجح، فإن إجابتنا على سؤال هل صناديق الاستثمار مربحة تكون بالإيجاب طالما كانت الظروف السوقية المتاحة للأوراق المالية التي يُستثمر فيها في الصندوق على أفضل نحو، بيد أن أي خلل يحدث فيها فإن معدل الربحية يقل بطبيعة الحال.

إلا أن الصناديق الاستثمارية بطبيعتها هي الخيار الأفضل أمام عدد من المستثمرين ممن لا يمتلكوا المهارة الكافية لإدارة استثماراتهم في السوق المالي، فيخولون الأمر إلى من لديه الخبرة والمهارة والتحليل الفني للأدوات الاستثمارية، وهم مديرو الصناديق الاستثمارية.. والحكم على مدى ربحيتها يُستند إلى الإلمام بأنواعها وعوامل اختيارها، وهي ما نتناولها في سطورنا القادمة.

عوامل اختيار الصندوق الاستثماري

إلى جانب معرفة هل صناديق الاستثمار مربحة أم لا يُمكن الإلمام بالعوامل التي يتم اختيار الصناديق الاستثمارية بناءً عليها، والتي ترتبط بمدى تحقيقها الربح، وتأتي على النحو التالي:

التنويع: ثمة صناديق استثمارية تنطوي على مجموعة كبيرة من الأصول المالية كالصكوك والمرابحات والسندات والأسهم في أسواق مالية محلية وعالمية، لذا على المستثمر اختيار نوع الأصل المالي بعناية.
الهدف: يجب أن يكون اختيار المستثمر لنوع الأوراق المالية التي يقتنيها في صندوقه الاستثماري وكذلك السوق المالي الذي يتعامل معه في إطار اعتباره بالأهداف الاستثمارية التي سبق وحددها، وهل يرغب في تحقيق الربح الدائم، أم يريد نمو لرأس ماله؟
المخاطر: فحسب طبيعة الاستثمار تأتي المخاطر، وهنا على المستثمر أن يراعي حجم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض إليها، ويقارنها بأهدافه الاستثمارية، كما ينتقي نوع الصندوق الاستثماري الذي من شأنه تحقيق أكبر قدر من أهدافه بأقل حجم للمخاطر.
المرونة: فالصناديق الاستثمارية المفتوحة تتيح للمستثمر الاشتراك والاسترداد بنحو مرن وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها في كل صندوق، والصناديق المغلقة لا توفر تلك الميزة، فيجب النظر إلى ذلك العامل.
التكاليف: إن تشغيل الصندوق الاستثماري يتطلب أتعاب لمدير الصندوق والأطراف الأخرى، ويُمكن الاطلاع عليها من خلال الشروط والأحكام التي تنطوي أيضًا على بيان المدفوعات وطريقة احتسابها وتوقيتها، وكل تلك المصاريف وغيرها تؤثر على العائد الذي يحصل عليه المستثمر في نهاية المطاف، وعليه يجب أن يطلع المستثمر على تلك التكاليف قبل أن يخوض في الاستثمار.

مميزات الصناديق الاستثمارية

علمنا من خلال إجابة سؤال هل صناديق الاستثمار مربحة أهم ميزة لتلك الصناديق، وأنها تدر ربحًا مناسبًا للمستثمر، كما أنها الخيار الأمثل لأي مستثمر راغب في الحصول على قدر كبير من العائد الربحي دون أن تتوافر فيه مهارات الإلمام بمخاطر الأوراق المالية أو القدرة على التحليل الأساسي للسوق.. فتلك المهارات التي من المفترض أن تتوافر في المستثمر بشكل مباشر.

بيد أن المستثمر عبر الصناديق الاستثمارية غير متفرغ من الأساس لمتابعة التغيرات السوقية، وليس لديه القدرة على التحليل المالي أو الفني، وعليه فإنه يلجأ إلى تكليف مدير الصندوق بذلك، فتكون أهم المميزات التي يحصل عليها من وراء الاستثمار في الصناديق الاستثمارية ما يلي:

الصناديق الاستثمارية المفتوحة تخول للمستثمر إمكانية استرداد رأس ماله كاملًا أو جزء منه متى شاء ذلك، مع مراعاته أيام الاستثمار المحددة في مستندات الصندوق وشروطه الموضوعة.
يُمكن للمستثمر الاستفادة من الخبرة المهنية لمدير الصندوق، فيراه كيف يتسنى له أخذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب، وفهم المعطيات في السوق وكيف يُمكنه أن يتفادى أي مخاطر محتملة، علاوةً على إلمامه بالمحددات السوقية التي يترتب عليها الربح والخسارة.
إن الاستثمار في محفظة بها عدد من الأصول المالية المتنوعة تحد من فرص التعرض للمخاطر، مقارنةً بالاستثمار في نوع واحد من الأصول، فما إن تعرض هذا الأصل إلى أي تغير تصير الخسارة فادحة.
إمكانية أن ينوع المستثمر من الأصول المالية بتكلفة أقل نسبيًا في الصناديق الاستثمارية مقارنة بالاستثمار المباشر.. حيث توزع الأتعاب بشكل نسبي بين من يحملون تلك الوحدات.
إن مالك الصندوق الاستثماري يحق له أن يشارك في السوق الموازية، أما المستثمر إن كان منفردًا فإن تلك الميزة لا تحق له إلا وفقًا لبعض الشروط التي تضعها السوق الموازية.
تجد في الصناديق الاستثمارية نسبة تخصيص أعلى من الاكتتابات، مقارنةً بالمستثمر المباشر الذي لا يمتلك هذا القدر من الطروح الأولية، وعليه يُمكن للصندوق الاستثماري الحصول على أكبر عدد من الأسهم المطروحة أوليًا.
هناك إمكانية لتوزيع الاستثمارات عبر نطاق واسع جغرافيًا، الأمر الذي يجعلها تنتشر عبر القطاعات المختلفة، لتفادي أي مخاطر من المحتمل حدوثها إثر تركز الأصول في منطقة بعينها، فإن تعرضت إلى تقلبات سعرية ينتج عنه خسارة، كما أن ذلك التنوع يجعل المستثمر مستفيدًا من تباين العوائد الربحية.
علاوة على صناديق الاستثمار مربحة فمن ضمن المميزات الخاصة بالصناديق الاستثمارية أنها تخضع إلى مبدأ الحوكمة، والذي يجعلها تحت إشراف مدير الصندوق ومجلس إدارته، والذي يجتمع سنويًا للتأكد من التزام الصندوق بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة بكل حيادية.

أنواع الصناديق الاستثمارية

تتصنف تلك الصناديق إلى بعض الأنواع من حيث طبيعتها، وكذلك من حيث الأهداف، ونقدم لكم أنواعها وفقًا لطبيعتها كما علمنا هل صناديق الاستثمار مربحة أم لا.. على النحو التالي:

1- الصندوق الاستثماري المغلق

هو النوع الشائع في الصناديق الاستثمارية، أي أن أي نوع منها يعتبر مغلق طالما لم يطرأ عليه تغيرات تجعله يندرج تحت نوع آخر، فهو الأساس في الصناديق الاستثمارية وطبيعة إدارتها، على أنه يكون برأس مال محدد ثابت غير قابل للتغيير أو التعديل، وهذا ما ينتج عنه عدم أحقية مالكه باسترداد أي من الوحدات فيه متى شاء، فالأمر مرهون بنهاية الصندوق عند قضاء مدته المتفق عليها سلفًا والموضوعة في الشروط والأحكام.

لا يُمكن له بيع أي من تلك الوحدات إلى مستثمر آخر، ولكن هناك حالة استثنائية تجعل لمالك الصندوق الأحقية في زيادة رأس المال، عند الدعوة إلى الاشتراك في الصندوق من آخرين، الأمر الذي يجب أن تنص عليه الشروط والأحكام كذلك.. ومن أمثلة الصناديق الاستثمارية المقفلة: صناديق حماية رأس المال، صناديق الاستثمار العقاري.

2- الصندوق الاستثماري المفتوح

هذا النوع من الصناديق الاستثمارية يعد ذو رأس مال متغير بطبيعته، الأمر الذي يجعل فيه زيادة في الوحدات كلما تم طرح المزيد منها، مما يتطلب مزيدًا من رأس المال، أو من الممكن أن تنقص تلك الوحدات حينما يسترد الملاك بعضها أو جميعها.

حيث إنه في هذا الصندوق يحق لصاحبه أن يسترد قيم الوحدات والأصول وفقًا لصافي قيمتها في أيام الاستثمار التي مرت بها، فشروطه الموضوعة تقتضي تلك الأحقية، ومن الصناديق الاستثمارية المفتوحة: صناديق أسواق النقد، صناديق الأسهم، صناديق أدوات الدين.

3- صناديق المؤشرات المتداولة

نوع جديد من الصناديق الاستثمارية ظهر في عام 1989 حيث يجمع بين مميزات كلًا من الصناديق ذات النهايات المفتوحة والمغلقة، فيكون مرنًا ويوفر السيولة، وقد شهد أول ظهور لهذا النوع من الصناديق الاستثمارية في السوق المالي الكندي ثم الأمريكي ثم صارت أكثر انتشارًا في الأسواق المالية الأخرى، وتجمع تلك الصناديق بين المميزات التالية:

الشفافية: لأنها تتبع مؤشرات سوقية، فمن السهل التعرف على محتوى استثماراتها، علاوةً على إمكانية التقييم المستمر من مديريها.
المرونة: تتميز بسهولة التعامل معها من خلال الشراء والبيع المباشر من المستثمر على غرار طريقة شراء الأسهم، ولا يوجد حد أدنى للاشتراك فيها.
التكلفة: ما يميزها عن غيرها قلة حجم التكاليف، لأن رسومها الإدارية بسيطة، كما أنها تعتمد على أسلوب الاستثمار غير النشيط، فلا تستدعي اتخاذ قرارات إنما تتبع مؤشر معين.

تصنيف الصناديق الاستثمارية حسب المجالات

استكمالًا لطرح إجابة سؤال هل صناديق الاستثمار مربحة أم لا نذكر أن هناك تصنيف آخر للصناديق الاستثمارية يكون وفقًا لأهدافها ومجالاتها الاستثمارية، تتجلى فيما يلي:

1- صناديق أدوات الدين

تعتبر من الصناديق ذات الدخل الثابت، ويتم الاستثمار هنا في أدوات الدين على غرار السندات والصكوك، وغيرها من الأدوات التي تصدر من قِبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة أو أي من الجهات الأخرى ممن تمتلك الأحقية في إصدارها، على أن أسعار تلك الأدوات المالية تتأثر بالكثير من العوامل التي يُمكن اعتبارها عوامل خطر، فعلى سبيل المثال نجد أن معدل الفائدة له بالغ الأثر في تحديد أسعارها، فضلًا عن مخاطر توقف الدفعات التي تتم بشكل دوري، أو خضوع السند إلى التصنيف من خلال الشركات المعنية بالأمر.

2- صناديق الأسهم

يتم الاستثمار هنا في أسهم الشركات بأنواعها الدولية، الإقليمية والمحلية، وفي ذلك التصنيف نجد الكثير من الأنواع الأخرى التي يُمكن تفنيدها على هذا النحو:

أسهم النمو: التي تبحث عن تنمية لرأس المال من خلال الاستثمار في الشركات التي من المفترض أن ترتفع قيمتها السوقية.. فتعتمد على الأرباح لا على دخل التوزيعات.
الدخل: تلك الصناديق تسعى إلى الحصول على ربح من خلال الاستثمار في أسهم الشركات ذات عوائد التوزيعات.
النمو والدخل: الجمع بين تحقيق الدخل وتنمية رأس المال.
صناديق القطاعات: يتم الاستثمار في قطاع بعينه من الصناعات كالتعدين أو العقار أو الزراعة وما إلى ذلك.
الأسهم العالمية: يتم الاستثمار في أسهم الأسواق العالمية في مختلف دول العالم.
الأسهم الدولية: هنا يتم الاستثمار في أسهم الشركات غير المحلية.

3- صناديق سوق النقد

هي تلك الصناديق التي يخضع استثمارها إلى السوق النقدي، وتتميز بدورها بأنها ذات سيولة عالية، علاوةً على أن الاستثمار يكون قصير الأجل، وعليه فإن المخاطر فيها ليست بالكبيرة مقارنةً بغيرها من صناديق الاستثمار.

لكن هذا على جانب آخر يجعل عوائدها منخفضة نسبيًا، إلا أنها بأي حال من الخيارات الآمنة لدى المستثمر غير الراغب في تحمل المخاطر.. كما أن هذا لا ينفي وجود احتمالية للمخاطر تعزو إلى تغيرات السعر وفق عدة عوامل.

4- الصناديق المتوازنة

تلك الصناديق التي تأتي في أصولها المالية القائمة عليها جمع بين الأسهم والسندات، فلا هي ذات دخل ثابت ولا يُعتد بها صناديق للأسهم بصفاتها الخاصة، إنما تجمع بينهما في خطة متوازنة كما تعمل على تخصيص جزء من استثماراتها في صالح الأدوات المالية ذات الأجل الاستثماري القصير.

أهداف الصناديق الاستثمارية

يجد المستثمر ضالته في جملة من الأهداف التي توفرها الصناديق الاستثمارية، حيث تتناسب تلك الأهداف مع المميزات والعوائد الربحية وكذلك نسبة المخاطر المحتملة، وبناءً على الهدف من الصندوق يقوم مدير الصندوق باتباع نهج معين وبعض الاستراتيجيات التي تعمل في نهاية المطاف على تحقيق تلك الأهداف.

عليه فلا عجب من اختلاف الأوراق المالية التي تحتوي عليها الصناديق الاستثمارية إثر تباين أهدافها.. وتتمثل الأهداف الاستثمارية كما يلي:

تحقيق النمو العالي.
تحقيق النمو.
تحقيق دخل ونمو.
تحقيق دخل.
الاستثمار للمحافظة على رأس المال.

تعد الصناديق الاستثمارية من الأوعية الاستثمارية الغاية في أهمية للمستثمر المبتدئ الذي ليس لديه دراية بآليات الاستثمار في السوق، ولا يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع الأصول المالية.